إحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية لنشره أخبارًا كاذبة عن جامعة خاصة

 أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بنشر وبث مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاءات غير صحيحة حول وقوع وقائع تحرش وتعدٍ ومحاولة اغتصاب داخل إحدى الجامعات الخاصة، دون وجود أدلة تثبت صحة ما تم تداوله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» نشر مقطعين مرئيين، زعم خلالهما المتهم وقوع جرائم منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، مدعيًا حصوله على شهادات من طالبات وخريجات، وهو ما ثبت عدم صحته خلال التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال عدد من مسؤولي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، الذين أكدوا عدم تلقي أي شكاوى رسمية بشأن تلك الادعاءات، مشيرين إلى أن ما تم نشره كان جزءًا من حملة تشويه ممنهجة استهدفت الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الخريجات، اللاتي أكدن أن ما نُشر تسبب في حالة من القلق والارتباك، وأن التواصل مع المتهم أظهر خلو الادعاءات من أي سند أو دليل، رغم استمراره في طلب معلومات لدعم مزاعمه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الأخبار المتداولة كاذبة، وأن المتهم تعمد نشرها من خارج البلاد بهدف إثارة الرأي العام، في إطار حملة استهدفت الإساءة للمؤسسة التعليمية.

وأوضحت التقارير الفنية صحة نسب المقاطع المنشورة إلى المتهم، حيث أقر خلال أحدها بتعمده إثارة القضية إعلاميًا مستغلًا عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت التحقيقات إلى عدم تقدم أي من المجني عليهن ببلاغات رسمية بشأن الوقائع المزعومة، رغم دعوة النيابة العامة لهن للإبلاغ، مع التأكيد على سرية بياناتهن وحمايتها القانونية، قبل أن تقرر النيابة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.